ا

allwatanews@gmail.com

هيئة المنافسة تطلب من الحكومة الإيطالية إلغاء ضريبة تحويل الأموال المفروضة على المهاجرين



طالبت هيئة  المنافسة وضمانة المستهلك (هيئة مكافحة الاحتكار) بالغاء ضريبة تحويل الأموال التي فرضتها الحكومة في المرسوم الضريبي الصادر في ديسمبر 2018.
واكدت انها ضرائب عالية ، تعادل 1.5 في المائة من المبالغ المالية المرسلة نحو الدول خارج الاتحاد الأوروبي.
والضريبة  فرضتها  حكومة "ليغا-تشينكويستيلي"  بتنزيلها فقط على التحويلات المالية ، التي يستخدمها المواطنون المهاجرون.
 وفي تقرير مرفوع إلى الحكومة ، ختم الضامن بالقول ان هذه الضريبة  "تمييزية بشكل غير مبرر" لأنها لا تثقل كاهل  البنوك (الإيطالية أو الأجنبية) أو حتى على مكتب البريد. لكنها مؤثرة بشكل كبير على التحويلات المالية الوحيدة التي تؤدي إلى انخفاض هوامشها إلى تقديم "عروض تنافسية" للعملاء.
واضافت الهيئة في تقريرها  ان هذا الرسم الضريبي لديه على الأقل اثنين من الآثار الضارة الأخرى:
- من المحتمل أن تقوم التحويلات المالية بفرض هذه الضريبة - كليًا أو جزئيًا - على الأشخاص الذين يرسلون الأموال إلى العائلات في بلدانهم الأصلية.
- تقلل الضريبة أيضاً من "درجة الشفافية في الظروف الاقتصادية التي تُمارس لخدمة تحويل الأموال" ولا يستهوي هذا العجز في الشفافية  لأن تكاليف تحويل الأموال مبهمة بالفعل لأنها مشروطة بـ "العديد من المتغيرات، بما في ذلك العمولات وفروق الأسعار على أسعار الصرف".
 واقترح الضامن في تقريره للحكومة بايجاد  "بتغييرات مناسبة" للقانون الذي يلغي "الآثار التمييزية" للضريبة ويستعيد "الشروط لمقارنة تنافسية صحيحة".

ليست هناك تعليقات