ا

allwatanews@gmail.com

هام..إليكم "الحزمة الأمنية" التي يعتزم سالفيني وزير الداخلية الإيطالي تطبيقها بخصوص الهجرة والمهاجرين



في إطار سياسة القبضة الحديدية التي تنهجها الحكومة الإيطالية بخصوص الهجرة والمهاجرين، يستعد وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفني لإصدار مرسوم خاص بالأمن عن قريب وعد به متابعيه عبر صفحات التواصل الإجتماعي ومؤكدا أن حزمة قوانينه الأمنية ستصل عما قريب للبرلمان من أجل مناقشتها والموافقة عليها .
وحسب ما تناقلته مصادر اعلامية محلية فتتركز السياسة الأمنية الجديدة الخاصة بقضايا الهجرة في تسعة ارشادات تنظيمية، وعلى وجه الخصوص في  الحاجة إلى:

-إطالة وقت الاحتجاز غير منتظم في بمراكز العودة لتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة تحديد المهاجرين. حيث سوف ثم تنتقل من 90 إلى 180 يوما الحالية.
 بالإضافة إلى هذا الجانب ، ينص المرسوم على قائمة الجرائم التي تثير رفض أو إلغاء الحماية الدولية وتمديدها.
-الحزمة الأمنية يتوقع ان تنص أيضاً على أنه لا يمكن للمهاجر بعد الآن اللجوء إلى طلب الحماية بعد إكمال العملية لأول مرة حتى الانتهاء منها.
-وأخيرا، بعض الخدمات البلدية المقدمة اليوم لطالبي اللجوء قد تتغير: على سبيل المثال، كنت تفكر في القضاء على بطاقة الهوية التي تعطى للاجئين ،ليحل محله معها ورقة خاصة باللجوء وطريقة التعرف عليه.
-كما ينتظر ان تفتح العديد من مراكز تحديج الهوية بالعديد من المناطق لتسريع عملية الطرد.
-كما سيتم تشديد المراقبة بخصوص الطلبات الخاصة باللاجئين وطالبي الحماية الدولية، خاصة إذا ماتم إرتكاب الجرائم، والتي ينتظر أن يتم توسيع نطاقها وبالتالي رفض قبول الطلبات، او توقيف العمل، او سحب اللجوء من طالبه.
للمزيد من المعلومات 

ليست هناك تعليقات